«لذا قانون حمایت خانواده ماده 1133قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد و طلاق مرد را به موارد خاص محدود نمود. لیکن قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده مذبور را احیا کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرر داشت (تبصره2ماده 3). قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت.با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق، ماده 1133قانون مدنی در تاریخ 19/8/81 به شرح زیر اصلاح شد: «مرد می­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره-زن نیز می­توان با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130 این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» به نظر می­رسد که ماده1133 اصلاحی قاعده تازه­ای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق بر اساس مواد مذکور،  در قوانین قبلی پیش­بینی شده است.

به هر حال،  اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد بود و در صورتی که بین زن و شوهر شازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد.

برابر بند آخر ماده 10 قانون حمایت خانواده که می­توان گفت هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است،«هر گاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه­ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید». به علاوه از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370)

 لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده 1346پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده 1353 نیز آن را تایید کرد؛ آنگاه لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هر چند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام سازگار است».[1]

 

افزایش طلاق بیماری عمومی قرن است. در هر جا که آداب و رسوم جدید غرب بیشتر نفوذ کرده باشد،  آمار طلاق هم افزایش یافته است مثلا اگر ایران خودمان و در نظر بگیریم،  طلاق در شهرها بیش از ولایت است، و در تهران که آداب و عادات غربی رواج بیشتری دارد بیش از شهرهای دیگر است.[2]

 

هیچ عصری مانند عصر ما خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن را مورد توجه قرار نداده است، و در هیچ عصری مانند این عصر عملا بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است.[3]

 

 

 

تا پیش از اصلاحیه ماده 1133قانون مدنی در مورخ 4/9/1381 لحن آن به این ترتیب بود که:«مرد می­تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»(که عملا هیچ مردی نمی­توانست بدون رعایت تشریفات قانونی از این حق خود استفاده کند )و هم اکنون متن آن بدین گونه است:«مرد می­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» همانگونه که مشاهده می­شود این اصلاحیه به نوعی توضیح واضحات بوده و در عمل هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نکرده است.[4]

 


   

 

[1] همان، صص209-210

 


 

 

[2] مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ ،1353،ص232

 


 

 

[3] همان ،ص229

 


 

 

[4] مولاوردی، شهیندوخت، درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین ایران تهران ، ناشر: حقوقدان، دانش نگار ،چ اول ،1387،ص129