در اين قسمت قصد داريم به بررسی نظرات و استفتائات فقهی برخی از فقهای معاصر درخصوص اشتغال زوجه بپردازيم.

آیت الله بهجت در پاسخ به اين پرسش که«اگر زوجه پيش از ازدواج شاغل باشد و مرد از اين مسأله آگاه باشد، آيا در صورت منافات داشتن اشتغال زن با حقوق زوج، زوج می تواند از اشتغال وی جلوگيری کند؟» بيان داشته­اند: «مردمی­تواند از شغل زن جلوگيری کند، اگر شرط ضمن عقد يا مبني­عليه نشده باشد.

آيت الله جواد تبريزی نيز در این مورد پاسخ داده­اند: «چنانچه زن قبل از ازدواج به معامله­ی شرعی برای شخص يا شرکتی جهت عمل مباح اجير شده، در مدت اجاره­ی مذکور، مرد نمی­تواند از کار زن جلوگيری کند»

آیت­الله خامنه­ایی هم فرمودند: «چنانچه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد، ولو با شرط ضمن عقد، زوج حق منع ندارد».

آيت الله سيستانی هم معتقداند: در چنين صورتی، مرد نمی تواند از اشتغال زن جلوگیری کند.

آيت الله فاضل لنکرانی پاسخ داده­اند: «اگر زوجه کارمند رسمی يا تعهد خدمت به مدت معينی بوده است و زوج با اطلاع از اين موضوع اقدام نموده است، حق ممانعت از ادامه­ی کار زن را ندارد»

آيت الله مکارم شيرازی نيز معتقد­اند: «در صورتی که زوجه، قبل از ازدواج اشتغال داشته باشد و زوج هم آگاه بوده و در هنگام عقد ترک اشتغال را شرط نکرده، می­تواند آن را ادامه دهد».[1]

 

از نظرات اين فقها بر می­آيد که همه­ی آنان اعتقاد دارند در صورتی که زن قبل از ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به اين مسأله با او ازدواج کرده باشد، حق منع زوجه را از آن شغل ندارد؛ مگر اين که اشتغال با حقوق زوج منافات داشته باشد. گويا اين فقيهان نيز به پيروی از فقهای متقدم خود) سيد يزدی و سيد حکيم (قائل بر تقدم حقی­اند که از قبل وجود داشته و سابق بر حق شوهر بوده است؛ در واقع می­توان گفت از آن جا که شوهر در هنگام ازدواج،  از اشتغال زوجه آگاه بوده و با علم به اين مسأله با او ازدواج کرده است، منافات داشتن اشتغال زوجه با حقوق وی برای او امری قابل پيش بينی بوده، ولی با اين حال رضايت به اشتغال زوجه داده و بدين ترتيب، با رضايت به چنين ازدواجی، طبق قاعده به ضرر خود اقدام کرده است. از آن جا که اين اقدام از عوامل رافع مسئوليت محسوب می­شود، چنان چه زوجه به رغم منافات اشتغال او با حقوق زوج اقدام به ترک شغل خود نکند، مسئوليتی در مقابل زوج نخواهد داشت و عدم ترک شغل در چنين وضعيتی ازمصاديق نشوز محسوب نمی­شود.[2]

 

عليرغم اختلافات موجود درخصوص درج شرط اشتغال به هنگام عقد نظر غالب، حكم به صحت چنين شرطي است، زيرا زوج و زوجه با تراضي بر چنين امري توافق نمودند وزوجه با همين شرط راضي به ازدواج شده و اگر قرار باشد چنين شرطي فاقد اعتبار بوده و با مخالفت زوج مواجه گردد، پس معلوم مي­شود كه هدف زوج فريب زوجه و ترغيب او به ازدواج با خود بوده است كه در اين وضعيت زن مي­توانست به نحو ديگري براي زندگي خود تصميم بگيرد. درعين حال مي­توان افزود كه با توجه به مادهي 1119 ق. م. مبني بر معتبر دانستن شروط ضمن عقد ازدواج و نيز مصوبه شوراي عالي قضايي در سال 1362و استفاده از شروط ضمن عقد در سند نكاحيه با لحاظ شرايط قانوني مذكور در ماده ي 1119 ق.م. درج چنين شرطي در ضمن عقدازدواج معتبر باشد. بنا به مراتب مذكور و نظر به اختلاف نظرهايي كه راجع به ممانعت شوهر از اشتغال زن وجود دارد بهتر است كه ماده­ي 1117 قانون مدني با اصطلاحاتي همراه شده و با تركيب اصل آزادي اشتغال زن محدوديتهاي اشتغال زن را منحصر به وجود و اثبات شرايط خاص در دادگاه نمايد، علاوه بر آن دولت نيز مي­تواند با وضع قوانين خاص و در نظر گرفتن وظايف خاص زن در زندگي مشترك و نگهداري فرزند ضمن فراهم آوردن زمينه اشتغال زنان،در تحكيم مباني خانوادگي و استحكام خانواده نيز كه هر دو از وظايف دولت به شمار مي­آيد، نقش­آفريني كند.[3]

 


   

 

[1] گنجینه آرای فقهی قضایی، قم:  مرکزتحقيقات فقهی قوه­ی قضائيه، 1379، سوال 9077

 


 

 

[2] دیلمی،خدادادپور سوءاستفاده از حق رياست شوهر در منع اشتغال همسر، سال6، ش2 ،1387، ص120

 


 

 

[3] جهرمی، داودی، اشتغال زن ونقش اجازه شوهر در آن، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی،سال هشتم، ش26،،1390،صص18-19